الواقعية السياسية- نهج السعودية الثابت في مواجهة التحديات والأزمات

على امتداد ثلاثة قرون خلت، تجسدت في ثنايا السياسة السعودية سمة الواقعية الجلية، تلك التي مكنتها ببراعة فائقة من تخطي مختلف التحديات، والتغلب على أعتى الأزمات، مما منح الدولة السعودية هامش مناورة رحبًا، استطاعت من خلاله صون نفسها من أخطار جسيمة، كان من شأنها أن تفضي إلى عواقب وخيمة.

في حديث مُلهم جمع وزير الإعلام السعودي، الأستاذ سلمان الدوسري، مع الإعلامي القدير عبدالله المديفر قبل أيام، تفوه الوزير بكلمات سياسية بالغة الأهمية، قوامها فكرة الواقعية السياسية، مُشيرًا إلى أن بعض المحللين أو قراء المشهد السياسي، غالبًا ما يتوقفون عند مرحلة معينة، عاجزين عن إدراك التحولات السياسية المتسارعة، أو غير قادرين على تجاوز خلاف سياسي مهما صغر حجمه.

إن ما تفوه به الوزير لا يقتصر فحسب على المحللين السياسيين، بل يمتد ليشمل جوهر السياسة ذاتها، باعتبارها متأصلة في المصالح، ولا شيء يعلو فوق المصالح، وهو ما يجعلها تبدو للناظر العادي شديدة التعقيد، ومثيرة لدهشة واستغراب الرأي العام.

ولعلنا نستذكر سويًا بعض المواقف الواقعية التي اتسمت بها السياسة السعودية على مر تاريخ الدول الثلاث، لندرك كيف أن الدرعية ثم الرياض قد حظيتا برصيد زاخر وخبرات سياسية واقعية راسخة.

ففي غضون فترة الدولة السعودية الأولى، وفي خضم تلك الحرب الدعائية الشرسة التي شنتها قوى معادية محلية في ربوع الجزيرة العربية وخارجها، زاعمة أن الدولة الوليدة تحمل مشروعًا دينيًا يتعارض مع ما ألفته الأمة، كانت التهمة الأكثر رواجًا هي سلاح تلك القوى، التي تمتلك المنابر والمراكز الدينية، بينما الدرعية كدولة ناشئة لم تكن تملك آنذاك، وفقًا لمقاييس تلك الحقبة، القوة المضادة القادرة على مجابهة تلك الأباطيل، التي سعت جاهدة لإسقاط شرعية الدولة السعودية الأولى وتقويض مشروعها الإصلاحي النبيل.

وعلى إثر انتشار الدعوة الإصلاحية في أرجاء الجزيرة العربية، منطلقة من إمارة الدرعية، أرسل الإمام عبدالعزيز الأول ابن الإمام محمد بن سعود في سنة 1226هـ - 1811م، رسائل إلى نخبة من الدول الإسلامية وسلاطينها وحكامها، موضحًا فيها توجه الدعوة الإصلاحية وأسسها الفقهية والعقائدية، في مواجهة التشويه الممنهج وحرب الاغتيال المعنوي التي واجهت بها بلاده، وكان من بين المتلقين لتلك الرسائل ثلة من علماء تونس الأجلاء، وكذلك السلطان «سليمان العلوي»، سلطان الدولة العلوية في المغرب الأقصى.

هذه الواقعية السياسية العميقة قد صبغت الدولة الثانية بوشاحها، وتجلت بوضوح في الدولة الثالثة، ولعل موقف الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، من الحرب العالمية الثانية، واتخاذه موقفًا محايدًا في مستهلها، وكذلك قيامه بواجبه تجاه دولته في حماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر، وعدم استغلالها لصالح القوى المتناحرة، كان له الأثر البالغ في تحقيق مكاسب بعيدة المدى لبلاده.

إن الواقعية الفذة التي تحلى بها الملك عبدالعزيز، جعلته يستشرف آفاق ما بعد تداعيات الحرب، من خلال بنائه لعلاقات وثيقة مع قوى المستقبل، فقد كانت نهاية الحرب العالمية الثانية، نقطة تحول تاريخية فاصلة، إيذانًا بانتهاء حقبة ماضية، وولادة عالم جديد تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها المنتصرون في الحرب، ولذلك اقتنص الفارس العربي الأصيل، القادم من قلب الصحراء، تلك اللحظة التاريخية الثمينة لصالح مشروعه الوحدوي والتنموي الطموح لبلاده، لقد كانت بحق واقعية سياسية نبيلة.

إن النهج الذي سلكه الملك المؤسس، قد استمرت عليه دولته مع الملوك السعوديين من بعده، فالملك فيصل، طيب الله ثراه، الذي واجهت بلاده تحديات جسامًا مع وجود تيارات ضخمة ومعادية (تيارات قومية - تيار اليسار - تيار الاشتراكية - تيار الشيوعية)، تؤيدها دول كبرى وإقليمية منخرطة في مشاريع عسكرية وانقلابية ومخططات تدميرية، ومع ذلك استطاع الملك فيصل بذهنه الوقاد أن يبحر بسفينة البلاد في ذلك البحر المتلاطم الأمواج العاتية دون خسائر، بل ربحت بلاده أيما ربح، واستطاعت أن تجعل جميع الأعداء يأتون إلى فضائها لطلب رضاها ودعمها.

كذلك استيعاب الثورة المفاجئة وسقوط الملكية في الضفة المقابلة من الخليج، والحروب الأهلية الطاحنة في الأردن ولبنان في عهد الملك خالد، كلها تحديات سياسية وأمنية جسيمة، تجنبت الرياض تداعياتها الوخيمة، بل وساهمت بفاعلية في إيجاد حلول لها، وهو ما تجلى بشكل واضح على يدي الملك فهد، رحمه الله، الذي أدار ملفات كبرى في مجال الطاقة والتسلح العسكري، وحماية العالم الإسلامي ببناء جدار متين ضد الشيوعية، ودعم جهود السلام في المنطقة، بتحقيق اعتراف كامل من واشنطن بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتحقيق السلام المنشود في لبنان باتفاق الطائف الشهير، وحتى مع احتلال العراق للكويت، سعى الفهد بكل ما أوتي من قوة لتجنيب المنطقة ويلات الحرب، من خلال حث بغداد على الانسحاب، مع التأكيد على أن بلاده لن تدخر جهدًا حتى تتحرر الكويت، وهو ما تحقق بالفعل، لقد تخللت أشهر الاستعداد لعملية التحرير سياسات واقعية لا يمكن تجاهلها مع الاتحاد السوفييتي قائد المعسكر الشرقي، ومع قوى إقليمية كانت تقف في الضفة المقابلة، ومع ذلك غلبت المصلحة الوطنية العليا للمملكة العربية السعودية.

لقد كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، ذلك اليوم المشؤوم، وقع هائل في أرجاء المعمورة، ولولا العبقرية السعودية الفذة في احتواء وتفكيك تلك الأزمة بعيدًا عن الأنظار، لكادت أن تعصف بالعالم أجمع، فهي مؤامرة لم تكن تستهدف أمريكا فحسب، بل كانت تستهدف المملكة العربية السعودية أيضًا، في محاولة دنيئة لتوريطها في جريمة خططها ونفذها أعداء مشتركون لواشنطن والرياض.

ولعل أحداث وتداعيات ما يسمى بالربيع العربي، الممتدة من عام 2010 وحتى يومنا هذا، تشير بوضوح إلى الواقعية السياسية السعودية الراسخة في احتواء تلك الموجات المخطط لها لإفشال وتدمير الدول والتصدي لها بكل حزم، وفي الوقت نفسه حماية أمن البلاد السعودية واستقرارها، وكذلك الفضاء العربي، مع وجود سياسات دولية متقلبة وغير عادلة في التعامل مع قضايا المنطقة.

كما أن نظرة فاحصة للسياسات السعودية مع جيرانها في الإقليم، وبالذات مع دول التخوم، وإعادة بناء العلاقات على أساس المصالح المشتركة وتفكيك الملفات الخلافية العالقة، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عبقرية السياسة السعودية وحصافة توجهاتها، والانحياز التام لمصالحها الكبرى، والسعي الدؤوب لبناء إقليم أكثر أمنًا واستقرارًا، وتصفير أو تخفيض حدة الخلافات فيه.

كذلك التعامل الحكيم مع الأزمة الأمنية المتفاقمة بين أوكرانيا وروسيا، والتي كادت أن تقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة مدمرة، أو مواجهة نووية لا تبقي ولا تذر، أكدت للعالم أجمع كيف أن الحياد السعودي الإيجابي والتعامل الواقعي مع ظروف الأزمة، هو ما مكن الرياض من أن تتبوأ مكانة الوسيط الموثوق به بين جميع الأطراف، إنها بلا أدنى ريب الواقعية السياسية التي تعامل بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ورعاه، مستلهمًا الإرث السياسي السعودي العريق الممتد من عهد الأئمة في دولته الأولى وحتى يومنا هذا.

لقد أثبتت السياسات السعودية على مدى ثلاثة قرون مضت واقعيتها الإيجابية الملموسة في معالجة القضايا الكبرى التي تواجهها، وهو ما مكنها من الاستمرار والازدهار، مع انقطاعات طفيفة لا تكاد تذكر في عمر الأمم، بين الدولتين الأولى والثانية، وبين الثانية والثالثة.